أسقط قرار وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ، وقف العمل بتراخيص البناء الصادرة عن البلديات، ما بيد عمال البناء وملحقاته، في محافظة بعلبك – الهرمل، فقرروا القيام بتحركات إحتجاجية، بعدما شلت تداعيات القرار قطاعهم، فضاقت بهم السبل، وأصبحوا كمن يتوسل لقمة العيش لهم ولعيالهم، على أبواب فصل الشتاء القاسي بكل تفاصيله، من أقساط المدارس ومستلزماتها ، إلى كأس تأمين مادة التدفئة المرة، مروراً بالمؤونة السنوية، وليس انتهاءً بالغلاء المستجد الفاحش.
وفي إطار التحركات، نفذ عمال البناء والمصالح الملحقة به ، إعتصاماً حاشداً أمام مبنى بلدية الهرمل ، رفعت خلاله اللافتات التي تطالب بحل هذه الأزمة فوراً.
بيان المعتصمين ألقاه الرئيس السابق لنقابة عمال البناء في البقاع خضر خضرا وجاء فيه:" بعد أن داهمنا العام الدراسي بأقساطه ومستلزماته والشتاء وما يفترضه من تحضيرات واستعدادات ، وموجة الغلاء التي لا يبدو أن لها علاج ، وبعد أن ضاقت بنا السبل حيث لا عمل ولا إنتاج لمقاومة هذه العوامل، كان لا بد لنا من رفع الصوت ولفت نظر المسؤولين ومناشدتهم ، لإيجاد حل لمشكلتنا ، وخاصة أنها وصلت إلى حد لا يمكن الصبر عليها أكثر".
وأمل المعتصمون في بيانهم أن لا يدفعهم المسؤولون لسلوك خيارات تصعيدية أخرى "لتحصيل لقمة عيش أبنائنا بكرامة وعزة".
حسن حمادة أكد أن عملية الإعمار تؤثر على جميع الطبقة العاملة في الهرمل من نجارين وبلاطين والحدادين ، وعمال التمديدات المائية والكهربائية ، والدهانين ، والأيدي العاملة.
كما طالب أبو أكرم عرار بأن يتم فرز الأراضي في الهرمل، والتي وصلت إلى منطقة القاع وتوقفت، بعد تلزيمها منذ عشر سنوات تقريباً.
رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر ألقى كلمة خلال الإعتصام أكد خلالها على ضرورة حل هذه الأزمة بالسرعة الممكنة وقال:" نرفع الصوت عالياً ونناشد جميع المسؤولين بوضع حل لهذه المشكلة التي تكبر وتتراكم حتى أصبح قسم كبير من أطفالنا وأهلنا بدون فرصة عمل".
أضاف : بأن الحل يكون بالمشروع الذي قدمه النواب والوزراء الذين إلى وزير الداخلية ، والذي يتناسب مع واقع المنطقة ، من أجل حل كافة الإشكالات المتعلقة بالواقع الميداني العمراني على أمل إنجاز هذا القانون".
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي ، أكد للإنتقاد أن مشكلة البناء هي في كل لبنان، لكنها في بعلبك – الهرمل تعتبر مشكلة اجتماعية، ضربت حلقة اقتصادية متكاملة.
وناشد وزير الداخلية والحكومة مجتمعة أن تجد حلاً وبالسرعة الممكنة ، ونحن على أبواب الشتاء وارتفاع أسعار المحروقات وأكثرية عمال البناء لم تستطع أن تدفع حتى أقساط المدارس.
أضاف :"عندما نتكلم عن مشكلة اجتماعية ، فليس فقط عامل البناء بل النجار والحداد وتمديدات الماء والكهرباء وغيرهم ومن ورائهم أصحاب المؤسسات الاستهلاكية والغذائية".
وحذر النائب الساحلي من الوصول إلى يوم لا نستطيع فيه أن نلجم تحرك العمال ، أو نطالبهم بالتمهل ، لأننا بصدد تحضير اقتراح قانون لأن الوقت ضيق ، مضيفاً بأن هذا الأمر بعهدة وزير الداخلية زياد بارود والحكومة مجتمعة لأنه يتعلق بقسم كبير من الشعب اللبناني.
وللتذكير فإن القرار صدر قبل الإنتخابات البلدية ، وشل قطاع البناء بالكامل ، وترك مئات عائلات عمال هذا القطاع ، ترزح تحت خط الفقر إضافة إلى أنه حرم الأهالي من البناء في أراضيهم ، بعدما كان الحل سابقاً يسمح باستحصالهم على تراخيص خاصة من البلديات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق