كتب أمير قانصوه
قضية موازنة مجلس الجنوب ليست قضية عابرة من نوع المناكفات التي تحصل بين السياسيين أو بين من يتولى السلطة، انها قضية أكبر بكثير، تتصل مباشرة بالخلفية التي تحكم اداء فريق السلطة وممثله في السلطة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، منذ نحو أربع سنوات تجاه قضية المواجهة مع العدو الاسرائيلي، ومناطق المواجهة والصمود، والتي لم تكن في أي لحظة من تاريخ حكم هذا الفريق على ما يرام.. لا بل اتسمت غالباً بالتآمر.
ان من يتبصر قليلاً يكتشف أن مجلس الجنوب قد أسس أواخر السبعينيات من القرن الماضي نتيجة نضال طويل، وكان هدفه الاساسي وما زال هو دعم صمود الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية في مناطق المواجهة بهدف توفير أعلى قدر من الصمود في دائرة قد تتسع لتشمل جميع المناطق التي تتعرض للعدوان، وكثيرون يتذكرون كيف أن ولادة هذا المجلس وأهدافه حازت نقاشاً مستفيضاً، وفي الأخير كان مجلس الجنوب وكانت مشاريعه من مدارس وآبار ماء وغيرها، والتي تتوزع على كل منطقة الجنوب والبقاع الغربي.
ان من يريد اليوم أن يحذف هذا المجلس من قائمة المؤسسات الرسمية، لا ينطلق من خلفية قدرة الدولة على تأمين موارد مالية تغطي موازنته التي لا تتعدى الستين مليار ليرة، بل ينطلق من اقتناعه بأن الصراع مع العدو قد انتهى، وأن هذا العدو لن يعود للاعتداء على مناطق الجنوب، لذا لا داعي لمجلس الجنوب ولا لدعم صمود الجنوبيين ولا حتى لمقاومتهم!!.
هذه هي الحقيقة التي لا تحتاج الى كثير من التفكير، فأداء هذا الفريق في ما يتصل بقضية المواجهة مع العدو ومن يناصرها خلال السنوات الثلاث يؤكد ذلك، وملف التعويضات المحجوبة عن المتضررين من حرب تموز خير شاهد على ذلك.
هذا فضلاً عن أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، لا يطيق أن يرى البلد في حالة من الهدوء، فكلما جنح اللبنانيون الى التهدئة، بادر هو الى افتعال الأزمات وخلق أجواء التوتير وأقفل كل أبواب الحل، فكيف يتحدث عن الاداء المسؤول في ادارة شؤون الدولة ويربط اقرار ميزانية مجلس الجنوب بالانتخابات النيابية، فيشترط صرف الموازنة ابتداءً من تموز، مع أن القانون هو من يحكم اداء أي مؤسسة رسمية أو خاصة، سواء في الانتخابات أو غيرها، ومجلس الجنوب خاضع لسلطة رئيس الحكومة وجميع مؤسسات الرقابة والمحاسبة.
كثيرون كانوا يقولون إن السنيورة كرئيس للحكومة عبء على السلطة، فهل بات أيضاً عبئاً على الفريق الذي يمثله في هذا الموقع، أم أن القصة هي تبادل أدوار بينه وبين من يمثله؟
الانتقاد/ العدد 1334، 20 شباط/ فبراير 2009
قضية موازنة مجلس الجنوب ليست قضية عابرة من نوع المناكفات التي تحصل بين السياسيين أو بين من يتولى السلطة، انها قضية أكبر بكثير، تتصل مباشرة بالخلفية التي تحكم اداء فريق السلطة وممثله في السلطة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، منذ نحو أربع سنوات تجاه قضية المواجهة مع العدو الاسرائيلي، ومناطق المواجهة والصمود، والتي لم تكن في أي لحظة من تاريخ حكم هذا الفريق على ما يرام.. لا بل اتسمت غالباً بالتآمر.
ان من يتبصر قليلاً يكتشف أن مجلس الجنوب قد أسس أواخر السبعينيات من القرن الماضي نتيجة نضال طويل، وكان هدفه الاساسي وما زال هو دعم صمود الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية في مناطق المواجهة بهدف توفير أعلى قدر من الصمود في دائرة قد تتسع لتشمل جميع المناطق التي تتعرض للعدوان، وكثيرون يتذكرون كيف أن ولادة هذا المجلس وأهدافه حازت نقاشاً مستفيضاً، وفي الأخير كان مجلس الجنوب وكانت مشاريعه من مدارس وآبار ماء وغيرها، والتي تتوزع على كل منطقة الجنوب والبقاع الغربي.
ان من يريد اليوم أن يحذف هذا المجلس من قائمة المؤسسات الرسمية، لا ينطلق من خلفية قدرة الدولة على تأمين موارد مالية تغطي موازنته التي لا تتعدى الستين مليار ليرة، بل ينطلق من اقتناعه بأن الصراع مع العدو قد انتهى، وأن هذا العدو لن يعود للاعتداء على مناطق الجنوب، لذا لا داعي لمجلس الجنوب ولا لدعم صمود الجنوبيين ولا حتى لمقاومتهم!!.
هذه هي الحقيقة التي لا تحتاج الى كثير من التفكير، فأداء هذا الفريق في ما يتصل بقضية المواجهة مع العدو ومن يناصرها خلال السنوات الثلاث يؤكد ذلك، وملف التعويضات المحجوبة عن المتضررين من حرب تموز خير شاهد على ذلك.
هذا فضلاً عن أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، لا يطيق أن يرى البلد في حالة من الهدوء، فكلما جنح اللبنانيون الى التهدئة، بادر هو الى افتعال الأزمات وخلق أجواء التوتير وأقفل كل أبواب الحل، فكيف يتحدث عن الاداء المسؤول في ادارة شؤون الدولة ويربط اقرار ميزانية مجلس الجنوب بالانتخابات النيابية، فيشترط صرف الموازنة ابتداءً من تموز، مع أن القانون هو من يحكم اداء أي مؤسسة رسمية أو خاصة، سواء في الانتخابات أو غيرها، ومجلس الجنوب خاضع لسلطة رئيس الحكومة وجميع مؤسسات الرقابة والمحاسبة.
كثيرون كانوا يقولون إن السنيورة كرئيس للحكومة عبء على السلطة، فهل بات أيضاً عبئاً على الفريق الذي يمثله في هذا الموقع، أم أن القصة هي تبادل أدوار بينه وبين من يمثله؟
الانتقاد/ العدد 1334، 20 شباط/ فبراير 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق