الانتخابات ... قواعد وآليات

تحكم لبنان قواعد سياسية يحكمها الدستور بما يستجد من قوانين ويحكم الانتخابات بصفة خاصة قانون انتخابي صدرت أحدث صيغة منه سنة 2000، وتقضي هذه القواعد بأن رئيس الجمهورية اللبنانية يجب أن يكون مسيحيا مارونيا فيما يتولى رئاسة الوزراء مسلم سُنّي، ويتولى رئاسة مجلس النواب شيعي.
ويرأس رئيس الجمهورية، الذي ينتخب بغالبية ثلثي مجلس النواب، السلطة التنفيذية، فإن لم يحصل أي مرشح على ثلثي الأصوات في الجولة الأولى من التصويت، ينتقل التصويت إلى الجولة الثانية حيث تكفي الأغلبية المطلقة لانتخاب الرئيس، ويحتفظ الرئيس بالحكم لست سنوات، ولا يعاد انتخابه قبل مرور ست سنوات على انتهاء ولايته.
وقد انتخب الرئيس الحالي، "إميل لحود"، سنة 1998 ومددت ولايته سنة 2004 ثلاث سنوات بناء على تعديل دستوري خاص، اتهمت سوريا بأنها كانت ورائه .
وتمنح لبنان لمواطنيها الحق الدستوري في تغيير حكومتهم، لكن الفترة الممتدة من منتصف السبعينات حتى الانتخابات النيابية سنة 1992 كانت فترة صعبة لم يتمكن المواطنون فيها من ممارسة حقوقهم السياسية بسبب الحرب الأهلية.
ووفقا للدستور يجب إجراء انتخابات عامة مباشرة لمجلس النواب كل 4 سنوات، وينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية كل 6 سنوات، وقد جرت آخر انتخابات رئاسية سنة 1998، لكن بدلا من إجراء انتخابات رئاسية جديدة سنة 2004 أقر مجلس النواب تعديلا دستوريا استنثائيا مددت بموجبه ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات إضافية.
يتألف المجلس التشريعي من غرفة واحدة هى مجلس النواب. وينتخب أعضاؤه الـ 128 بالاقتراع الشعبي لفترة أربع سنوات. ويجب ألا يقل عمر المرشحين عن 25 سنة. ويُنتخب المرشحون على أساس نظام اللائحة الحزبية في ستة دوائر انتخابية متعددة العضوية تتطابق مع المحافظات الست. ويجري ملء المقاعد الشاغرة بين انتخابات وأخرى بواسطة الانتخابات الفرعية. وتنقسم المقاعد النيابية الـ 128 بالتساوي بين الطائفتين المسيحية والإسلامية. ويجري تقسيم المقاعد المخصصة لكل طائفة بين المذاهب على أساس نسبة أصحاب كل مذهب من السكان، ويختار الجمهور من بين عدة لوائح حزبية تلتزم كل لائحة منها المقاعد النيابية الموزعة مسبقا على الطوائف.
ويحق للناخبين شطب أي عدد يرتأونه من اللائحة الانتخابية، ويتم توفير المعلومات عن توزيع المقاعد النيابية على الجماعات الدينية للجمهور، كما تنشر بأشكال متعددة بما فيها عبر شبكة الإنترنت، ويصوت المواطنون لجميع المرشحين، وليس لأبناء طوائفهم فقط.
تنقسم لبنان الى 13 دائرة انتخابية، ولكل دائرة لوائح للمرشحين من مختلف الطوائف يختار الناخبون من يشاؤون من بينهم ولكن في حدود العدد المسموح به لكل لائحة، وينتمي بعض المرشحين إلى أحزاب سياسية، ولكن معظم هذه الأحزاب، في واقع الأمر، أحزاب محلية تمثل مصالح سياسية وطائفية محلية. وتشكل هذه الجماعات تحالفات غير رسمية فيما بينها في مجلس النواب.
ويقوم كل محافظ بتعيين رئيس لكل قلم اقتراع ضمن محافظته. ويشرف رؤساء الأقلام مباشرة على الانتخابات، ويراقب المجلس الدستوري المؤلف من عشرة أفراد والذي تشكل عام 1990 دستورية القوانين والمراسيم الحكومية، كما يقوم بالفصل في المنازعات الناجمة عن الانتخابات النيابية والرئاسية.
التصويت في الانتخابات النيابية ليس إجباريا، ويحق لأي مواطن لبناني ـ ذكر أم أنثى تجاوز الحادية والعشرين ـ أن يصوت في الانتخابات العامة. ويحق للمتجنسين الترشح للانتخابات النيابية بعد مرور عشر سنوات على حصولهم على الجنسية.
وتخضع الأحزاب السياسية اللبنانية لأحكام قانون الجمعيات الأهلية لسنة 1909 الذي ينطبق على المنظمات السياسية وغير السياسية. وبحسب هذا القانون، على المنظمات إبلإغ الحكومة بتأسيسها وبنظمها الداخلية. وتم تعديل القانون الصادر في سنة 1909، ولكن منطقه الأساسي ما يزال ساريا.
وخصص الميثاق الوطني لعام 1943، وهو عبارة عن اتفاقية غير مكتوبة وضعت الأسس السياسية للبنان الحديث، توزيع السلطة السياسية بناء على نظام طائفي يرتكز إلى تعداد السكان لعام 1932، وحتى سنة 1990 كانت مقاعد المجلس النيابي تقسم على أساس 6 إلى 5 بين المسيحيين والمسلمين على التوالي. وقد تغيرت هذه المعادلة وأصبحت مناصفة سنة 1990.
ويتم تخصيص الوظائف في الإدارة والمؤسسات الحكومية على المنوال نفسه. وفي الواقع، يستحيل عمليا الحصول على منصب سياسي من دون الدعم القوي من جانب إحدى الجماعات الدينية أو المذهبية. كما حدد الميثاق الوطني توزيع الوظائف العامة على أسس دينية، بما في ذلك توزيع المناصب الثلاثة العليا التي تشكل الترويكا (الثلاثي) الحاكم فأعطى رئاسة الجمهورية لمسيحي ماروني ورئاسة الوزراء لمسلم سنّي ورئاسة مجلس النواب لمسلم شيعي.
انتخابات 2005
جرت آخر انتخابات تشريعية لبنانية في 4 مراحل خلال الفترة من 29 مايو و 19 يونيو 2005. وكانت هذه أول انتخابات تشريعية تجري منذ 30 عاما في غياب الوجود العسكري السوري ، وجرت انتخابات 2005 على أساس القانون الانتخابي لعام 2000 وشملت الانتخابات التشريعية 5 محافظات هي: بيروت والجنوب وجبل لبنان والبقاع والشمال.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين في انتخابات 2005 ما يصل إلى 2.8 مليون ناخبا وعدد الذين اقترعوا فعلا 1.2 مليون مما يعني أن معدل المشاركة 42.9 بالمئة.
وتراوح معدل المشاركة بين 36 بالمئة في محافظة بيروت و 55.5 بالمئة في جبل لبنان. وتنافس 432 مرشحا على شغل 111 مقعدا نيابيا من أصل 128 مقعدا نظرا لإعلان فوز 17 نائبا بالتزكية قبل بدء العملية الانتخابية في محافظات بيروت والجنوب وجبل لبنان. وخاضت الانتخابات جميع القوى السياسية والأحزاب الرئيسية والشخصيات المستقلة. وشاركت في الانتخابات القوى والأحزاب السياسية المسيحية التي سبق لها أن قاطعت انتخابات عامي 2000 و 1996، وفي مقدمتها التيار الوطني الحر بزعامة ميشيل عون، وتيار القوات اللبنانية الذي يتزعمه سمير جعجع.
وتميزت الانتخابات بوجود تحالفات لقوى سياسية كبرى لم تترك أي أمل بالفوز للمرشحين المنفردين والمستقلين. وسيطر تيار المستقبل وحلفائه على محافظة بيروت فيما سيطر تحالف حزب الله وحركة أمل على محافظة الجنوب وعلى دائرة بعلبك – الهرمل في محافظة البقاع. وسيطر التيار الوطني الحر على دائرة كسروان في جبل لبنان. وعموما تمثلت المعركة ككل في صراع بين تحالف قوى المعارضة بزعامة "تيار المستقبل" والقوى السياسية الموالية للحكم الحالي والمتحالفة مع رئيس الجمهورية إميل لحود. وجاءت النتائج النهائية بتمكن تحالف قوى المعارضة من الحصول على 72 مقعدا نيابيا الأمر الذي أعطى للمعارضة أغلبية مطلقة تتيح لها تقرير من يشغل منصبي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة والحصول على أصوات كافية لإقرار مشاريع القوانين التي تتبناها.
ولم يتمكن التحالف الموالي للحكم من الحصول على الثلث الكافي داخل مجلس النواب بعد أن خسر جميع المقاعد النيابية المخصصة لمحافظة الشمال. وأدخلت الانتخابات 61 نائبا جديدا إلى البرلمان فيما غابت وجوه وزعامات تاريخية عن عضويته، وتضاعفت عضوية المرأة في المجلس النيابي إذ ارتفع عدد العضوات من 3 إلى 6 نساء يشكلن 4.7 بالمئة من أعضاء المجلس. وراقب الانتخابات التشريعية عدد من البعثات تضم مراقبين أجانب، بالإضافة إلى "الجمعية اللبنانية من أجل انتخابات ديمقراطية" ومندوبين عن جميع المرشحين. وضمت بعثة الاتحاد الأوروبي 62 مراقبا.
وأنتجت الانتخابات أربع قوى سياسية رئيسية تتحكم بمجلس النواب اللبناني الحالي وهي: تيار المستقبل (السنة) ؛ حركة أمل وحزب الله (يمثلان الطائفة الشيعية)؛ الحزب التقدمي الاشتراكي (يمثل الطائفة الدرزية)؛ والتيار الوطني الحر (يمثل الطائفة المارونية ).
وكانت هناك انتخابات نيابية في جولتين خلال شهري أغسطس و سبتمبر 2000. وشاركت جميع الأحزاب المسيحية الرئيسية فيها، كما جرت أحدث انتخابات بلدية في مايو 2004 حيث تم انتخاب 300ر15 من المخاتير وأعضاء المجالس البلدية. وكان الإقبال على الاقتراع منخفضا إذ بلغ 20 بالمئة في بيروت نتيجة لاستياء الناخبين من القانون الانتخابي الحالي. ولم يكن الإقبال في مدينة طرابلس أفضل مما كان عليه في بيروت. لكن الإقبال كان كبيرا في محافظتي جبل لبنان والجنوب حيث فاز حزب الله بـ 87 مقعدا بلديا من أصل 142 مقعدا. وعلى الرغم من هزيمة اللائحة المدعومة من رئيس الوزراء رفيق الحريري آنذاك في مدينته صيدا فان لائحته فازت في بيروت، بينما خسر منافسه التقليدي على رئاسة الحكومة عمر كرامي في طرابلس. وكانت انتخابات بلدية سابقة قد اجريت خلال مايو ويونيو 1998. كما أجريت جولة انتخابات بلدية أخرى سنة 2001 في المناطق المحررة حديثا من جنوب لبنان بعد انسحاب الكيان الصهيوني منها في مايو 2000.